الملابس الداخلية في تونس

نزع حجاب امرأة مسلمة في تونس

كتب في جريدة الوطن الكويتية بتاريخ 17-4-2010 في الصفحة الأخيرة تحت عنوان:"تونسيات قدمن أول عرض أزياء عربي للملابس الداخلية" وذكر ما نصه:"شارك في العرض 10 شابات جامعيات من تونس"23عاما" – وقدمت العارضات آخر التصاميم العالمية للملابس النسائية الداخلية وملابس السباحة والنوم – وقالت نزيهة نمري مصممة الأزياء (أن هذه أول مرة في تونس والمنطقة العربية التي يتم فيها تنظيم عرض علني للملابس الداخلية ، تقدمه عارضات عربيات مسلمات".انتهى
عذرا على هذا النقل المقزز .. لكننا لن نكون كبني إسرائيل..! .. هؤلاء الذين قال الله عنهم: "كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون" .. لن نكون كذلك أبدا .. سنسخر دمائنا لخدمة قضية الإسلام .. لن نصمت ونحن نرى خيمة الإسلام تستباح من أهل الكفر .. ونرى الحرب الضروس على أخلاق المسلمين .. وإننا لن نستهدف هؤلاء العارضات .. فما هم إلا ضحيات تم استخدامهم ضمن خطة هدم الإسلام .. في دول حكمها الاحتلال ولم يخرج إلا بعد وضع حكام عملاء ..!
إن تونس تاريخيا من الدول الإسلامية العريقة ، والتي تميزت بالعلم وكان لها دور كبير بالفتوحات الإسلامية ، ونسبة المسلمين فيها الآن تصل إلى 98% ، ولكن لما ضعف حال المسلمين احتلت فرنسا تونس سنة 1881 ، وشنت حملات تغريبة على المنهج الإسلامي .. واشترت أذنابا يدعون أنهم مسلمون وفي قلوبهم كفر فرعون .. وجعلتهم يشنون حروبا على "الحجاب والنظام الإسلامي" وهذا سيناريو معروف بتداوله عند العملاء في شتى بلاد الإسلام باعتبارهم مخلفات للغزو الفكري.
إن الرئيس التونسي السابق هو أبورقيبة .. وهو من أشد المنكلين بالإسلام .. وجاء بعده الرئيس التونسي الحالي المنافق المسمى بزين العابدين .. وهو امتداد للمنافق أبورقيبة الذي نافح من أجل منع ارتداء الحجاب .. حتى صارت الشرطة الآن تخلع الحجاب من المسلمات بالقوة .. ويمنعونهن من العمل والدراسة .. يسعون إلى انحطاط لا حد له .. موجات فساد عارمة تجتاح المسلمين في تونس .. تجتاح دينهم ومنازلهم وأبنائهم وبناتهم وأعراضهم .. إن تونس لم تعد دولة إسلامية البتة..! .. أما التونسيون فهم أخوة لنا في الدين .. "ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم" .. ولا بد للمسلم حتى يستكمل إيمانه أن يطلع على أحوال المسلمين في بقية الدول ويبذل ما بوسعه من أجلهم .. لا بد أن يتم الخروج من سياج الوطنية الضيق .. هذا السياج الذي فرضه المحتلون حتى جعلوا المسلم لا يهتم بحال المسلمين إن لم يكونوا من دولته ..!
حرب تدبر ليل نهار على المسلمين وهم نائمون ..! فما العمل؟! لم يعد من سبيل غير العمل الحركي المنظم الذي يهدف لدولة إسلامية تقود البشرية من جديد وتستأنف حياة إسلامية صحيحة .. كل ما عدى ذلك لعب أطفال..! إلى متى سنكتفي بالحديث وعدونا يتقدم علينا في كل شيء؟! إن حالنا كمن صفع كفا على وجهه ثم قام بدفع يد صافعه الذي استلذ الصفع فعاوده لأنه لم ير سيفا يستأصل رقبته التي بين منكبيه..؟! إنني مبلغ فهل أنتم سامعون..؟!

تبا لمن أراد تولية المرأة القضاء..!

إن من حق كل شخص أن يصدر فتوى شرعية بشرط استيفاء الشروط التي وضعها الأصوليون ، والاعتداء على التخصصات حماقة لا تغتفر ، ولا ينتشر هذا الداء إلا في الأمم الفاشلة التي لا تتقن إلا التحدث بكل شيء ، إن العاقل لا يقبل رأيا طبيا من مهندس ولا رأيا قانونيا من مقاول ، فلماذا يتم قبول الرأي الفقهي من الرعاع والسوقة؟! كيف يمكن لعاقل أن يقبل الاستماع لمتطاول يتحدث عن قضايا من كبريات الفقه الإسلامي ولو حققنا معه في باب الطهارة لاشتعل الرأس شيبا! قبل فترة خرج لنا عضو مجلس أمة ومعه زمرة من أمثاله وقالوا أنه ((لا مانع من تولية المرأة القضاء)) .. مستخدمين مطرقة المساواة في الحقوق .. هذه المطرقة المستهلكة التي لا تولج مسمارا إلا في الأدمغة الهشة كأدمغتهم .. ونحن كنا وما زلنا نرفع أقلامنا القادرة على هدم الجبال عن هدم الرويبضات .. لأننا إنما أعددناها لأكبر من ذلك ، لكن أن يتحول الأمر إلى ما تعم به البلوى فإن من الواجبات علينا أن ننزل رأينا في الساحة حتى ندحر هذا وأمثاله من المتطاولين الذين يحتاجون درة عمرية على رأسهم تفقدهم عقولهم التي لا يعقلون بها.

إن لكل من الرجل والمرأة وظائف مختلفة فمن السذاجة أن نجمع بين النقيضين ، هذا كل ما في الأمر إجمالا ، وإننا نرى أن مسألة تولي المرأة القضاء من المسائل الممنوعة بداهة ، لكن البداهة قضية نسبية بين البشر ، فمنتكس العقل لا يملك هذا الحس ، ولذلك فإن حديثي هنا قد يستغني عنه سليم العقل لأنني إنما أعددته دواء لسقيم العقل ..

إن مسألة تولي المرأة للقضاء قد حسمت .. والأدلة النقلية أكدت ذلك ، كآية "الرجال قوامون على النساء" ، و كحديث النبي عليه الصلاة والسلام:"لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة" ، وهذا ما سار عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- واستقر عليه عمل الأمة ، ونقل البعض الإجماع على تحريم تولية المرأة القضاء ، واتفقت المذاهب على حرمة تولية المرأة القضاء ، وسيخرج لنا الآن بعض مدعين التفقه ليقولوا أن أبوحنيفة أجاز تولية المرأة القضاء ، والحق الذي ينقله الكثير من المحققين أن الحنفية إنما يحرمون تولية المرأة القضاء ، لكن إن قضت وكان القضاء صحيحا فإنه ينفذ في غير القود والقصاص ، وهذه التفرقة عسيرة على من لم يتفقه لأنه يستغرب كيفية حرمة تولية المرأة القضاء مع صحة حكمها إن حكمت في غير القود والقصاص ، أو بعبارة أخرى لا يعرف الفرق بين المنع والنفاذ ، "وما علي إذا لم تفهم البقر؟!" ، وإن كان القول بالجواز لا النفاذ استنادا لرأي الحنفية مشكوك به فمن أجاز تولية المرأة القضاء؟! إن الباحث عن ذلك في التاريخ لن يجد إلا أسماء معدودة كالمنقول عن ابن حزم أو الطبري ، ونسبة هذا القول للطبري نفاها المحققون ، وحتى لو ثبتت هذه الأقوال عنهم فإن التكييف الأصولي لهذه الأقوال هو باعتبارها أقولا شاذة لاصطدامها مع الأدلة النقلية أو لمعارضتها للإجماع العملي الذي استقر عليه عمل الأمة ، وأما الفقهاء المعاصرون فقد أجاز بعضهم ذلك ، ومنهم الكثير من علماء الأزهر ، والأزهر صار مظنة للطعن بالرأي ، ذلك أننا لا نعترف بأي سلطة تستمد سلطانها من السلطان الزائل ، حتى هيئة كبار العلماء لم نعد نعترف فيها خصوصا بعد قضية الاختلاط..!

قد تطرح شبهة أن المرأة قد تكون أعلم من الرجل فلماذا لا تقضي إن كانت كذلك؟ إن عائشة -رضي الله عنها كمثال- أعلم من الكثير من القضاة فلماذا لم تقضي؟ يجاب عن ذلك بأن الشريعة إنما تواجه الأحكام على وضعها الغالب لا الاستثنائي ، ولذلك فإن الشريعة تحرم ما غلب فيه الضرر حتى لو كان به بعض النفع ، تماما كتحريم الخمر مع وجود بعض المنافع له ، ودفع المضرة المؤكدة في تولية المرأة القضاء أولى من جلب المنفعة البعيدة من توليتها القضاء ، وأما عن شبهة قياس القضاء على الإفتاء فهو قياس أعوج لا يفهمه إلا عقل أعوج ، إن القضاء به إلزام وأما الاجتهاد بالفتوى فليس به إلزام ، إن الأمور تفترق عن بعضها لكن الجهال يضعون الأمور بمشكاة واحدة ، وهل نتصور أن هذا القياس إن صح سيفوت على الفقهاء الجهابذ؟! هذا إضافة إلى أن القضاء به اختلاط ومطالعة أحوال وعدم قرار ولا سكون وهو ما لا ينسجم مع طبيعة المرأة ، والإسلام إنما يحيط المرأة بأكبر الضمانات التي تصونها ، هذا كله علاوة على الناحية الفسيولوجية للمرأة التي قد تدهور مرفق القضاء ، هذا المرفق الذي إن هدم هدمت الدولة ، ولذلك أحاطته الشريعة بضمانات كثيرة على رأسها الذكورة.

دعونا نتحدث عن تكوين النفس البشرية .. إن الرجل يغلب عاطفته والمرأة تغلبها عاطفتها .. فطرة أودعها الله لهما .. ليست مدحا ولا ذما .. إنما تكاملا تحتاجه الحياة لقيامها .. إننا لا نتصور الحياة حزما دائما ولا رخاوة دائمة .. إنما نتصورها باعتدال بين النقيضين .. والعاطفة تعبير عن المرأة .. أخبروني يا من أردتم تولية المرأة القضاء: كيف ستقضي المرأة على الجاني إن ترجاها ورأت الدموع تنساب من وجهه؟ وكيف ستحكم بتعويض على من يشكوا لها ضعفه ومرضه؟ إن تحمل مثل هذا الأمر عسير على غلاظ الرجال فكيف بالمرأة؟ إننا نعلم أن الأم توبخ ابنها المظلوم إذا بكى أخوه الظالم وسبقه بالشكوى .. إننا لا نتحدث يا أفاضل عن خيال إنما عن واقع .. ولذلك فإن القول بتولية المرأة القضاء هو تعبير عن نزع فطرة العاطفة عند المرأة .. فلتخرص أفواه تناقض الفطرة التي أودعها الله فيهن .. ولا تبديل لخلق الله..! وستبقى السنة الكونية مرفرفة .. "ليس الذكر كالأنثى" .. فتبا لمن ساوى الرجال بها أو ساواها بالرجال..!